فصل اول:
تعريف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعريف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».
به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند…» آمده است.
و به استناد مادة 1258 قانون مدني و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوي محسوب است.
الف: سند عادي:
1-مادة 1289 قان ن مدني مي گويد: غير از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادي است و مادة 1293 تصريح مي كند به اينكه «هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» مفهوم اين ماده داللت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضاء طرف نباشد سنديت ندارد.
2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادي و رسمي:
سند اعم از اينكه رسمي باشد يا عادي در مقام اثبات يا رد دعوي معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف اين حجيت است.
قوي ترين سند در مقام اثبات سند رسمي است كه بين طرفين و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادي اگر مُعِد براي اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمي داراي اعتبار و قوت است زيرا اگر طرف دعوي آنرا مورد ترديد و انكار قرار دهد اعتباري براي آن باقي نمي ماند مگر اينكه به اصالت آن رسيدگي شود.
فهرست
فصل اول: سند و اقسام آن
مبحث اول: تعريف سند
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي   ب: رسمي
بند اول: سند عادي و تعريف آن
بند دوم: سند رسمي و تعريف آن
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي است
بند چهارم: انواع سند رسمي
الف: انواع سند از حيث نوع و ماهيت
ب: انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كلي
بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي
بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراء
فصل دوم: اجراي اسناد رسمي:
مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمود
بند اول: اسناد معلق و منجز
بند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبر
بند سوم: تقاضاي كتبي متعهد له
بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائيه
بند اول: دفتر اسناد رسمي
بند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبت
بند سوم: اجراي سند توسط دادگاه
مبحث سوم: صدور اجرائيه
بند اول: تعريف اجرائيه
بند دوم: انواع اجرائيه
بند سوم: مقايسه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
لند چهارم: تعداد برگ هاي اجرائيه
بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائيه
فصل سوم: شروع عمليات اجرائي
مبحث اول: تعريف عمليات اجرائي
مبحث دوم: مراحل عمليات اجرائي
بند اول: صدور دستور اجرائيه و اجراي اين دستور
بند دوم: ابلاغ اجرائيه
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجراي احكام و اسناد خارجي در ايران
فصل چهارم: ترتيب اجراء:
مبحث اول: اسناد بدون وثيقه
بند اول: ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقه
بند دوم: تأمين موضوع اجرائيه
بند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقول
بند چهارم: اجرائيه بر تسليم مال غير منقول
بند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد له
بند ششم: وجه الااتزام
بند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكار
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
الف: بازداشت اموال منقول
مرحله اول: تقاضاي متعهدله
مرحله دوم: ارزيابي
مرحلة سوم: تعيين حافظ
ب: بازداشت اموال غير منقول
بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
بند دهم – مزايدة اموال بازداشت شده
بند يازدهم – مستثنيات دين
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
مبحث دوم – اسناد داراي وثيقه
بند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقه
الف: اسناد مربوط به اموال غيرمنقول
ب: اسناد مربوط به اموال منقول
بند دوم: واگذاري ملك به بستانكار
بند سوم: زمان حراج و ختم آن
بند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائي
بند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقول
بند ششم: تخليه
بند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي
بند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقه
مبحث سوم: هزينه هاي اجرائي
مبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائي
فصل پنجم: شكايت اجرائي
مبحث اول: شكايت از اجراء‌ سند
مبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعل
مبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعل
فصل ششم, توقيف عمليات اجرائي
مبحث اول: معاني توقيف
مبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي
فهرست منابع و مأخذ

جهت دانلود کلیک کنید

چكيده

با توجه به اهميتي كه امروزه  حق سرقفلي  در املاك تجاري پيدا كرده است دراين  تحقيق و مورد بررسي  قرارمي گيرد اين تحقيق به چهار فصل تقسيم مي شود كه درآن عناوين ذيل بررسي مي شود .

در فصل اول تعريف سر قفلي وحق كسب وپيشه  وتجارت  وتفاوت اين دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهيت  حقوقي وفقهي حق سر قفلي  را موردبررسي  قرار داده و سير تاريخي  آن و آراي چند تن از فقها را درمورد سرقفلي  بيان مي كند. فصل سوم به بيان احكام سر قفلي و حق كسب وپيشه وتجارت  مي پردازد  ودر آن  به نكاتي  در مورد حق سر قفلي اشاره شده  فصل چهارم دعاوي مربوط به حق سرقفلي وحق كسب وپيشه رابيان مي كند وموارد  اسقاط حق سر قفلي  وموارد پرداخت  سر قفلي  را بيان مي كند  ودرنهايت گزارش كارگاه حقوقي درمورد حق سر قفلي بيان شده .

فهرست مطالب                                                                          

فصل اول كليات ………………………………………………………………….1

گفتاراول : تعريف سرقفلي …………………………………………………………1

گفتار دوم: تعريف حق كسب وپيشه وتجارت ………………………………………4

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه وپيشه وتجارت  …………………….6

فصل دوم : بررسي ماهيت حقوقي وفقهي سرقفلي  ………………………………….7

گفتاراول: سوابق تاريخي

بند اول: قانون تعديل مال الاجاره مصوب 1317 ………………………………………8

بند دوم : قانون سال 1339 ……………………………………………………………..9

بند سوم : قانون  روابط مؤجرومستأجر سال 1356 ………………………………….9

بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362 …………………………………….9

بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365

بندششم: قانون  روابط مؤجر ومستأجر سال 1376

گفتار دوم : وضعيت سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت ازنظر فقهي

بند اول: نظريات امام خميني  ……………………………………………………………11

بند دوم نظريات حضرت آیت الله خويي (ره) ……………………………………………12

بند سوم : نظرآيت  الله سيد علي حسيني سيستاني  …………………………………13

بند چهارم : نظرسيد عبد الكريم موسوي اردبيلي

بند پنجم: نظير ميرزا جوادتبريزي

بند ششم: نظر سيد مهدي موسوي شهري

 فصل سوم : احكام سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت

گفتار اول : سر قفلي دررابطه مالك ومستأجر دست اول  ..

گفتار دوم: سر قفلي دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم

گفتار سوم : مبلغ سرقفلي  …………………………………………………………………16

گفتار چهارم: نكاتي درباب سرقفلي  ……………………………………………………….17

 فصل چهارم :دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب وپيشه

گفتاراول : موارد پرداخت كل سرقفلي به مستأجر

مبحث اول: تخليه به لحاظ احداث بنا

مبحث دوم: تخليه به منظور احتياج شخصي موجر

محبث سوم : تخليه محل كسب براي سكونت

گفتار دوم  : موردي كه نصف سر قفلي  اسقاط مي شود (انقال به غير )

گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلي

محبث اول : تخليه به  لحاظ   تعدي و نفریط

مبحث دوم : تخليه به لحاظ تغيير شغل

مبحث سوم : تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

مبحث چهارم : تخليه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم : گزارش كارگاه حقوقي درمورد سر قفلي

منابع ومأخذ

جهت دانلود کلیک کنید

 

چکیده:                                                                                               

این تحقیق رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن و همچنین  تلاش برای دستیابی به شیوه های خروج از بحران مربوط از نظام تقنینی ایران است . با عنایتی ویژه به جرم زدایی مطرح شده را قسم این سطور از داده ها و یافته های  وسیع جرم شناسی و جامع شناسی جنایی بهره برده است در پایان به این نتیجه می رسیم که در یه کنترل اجتماعی موثر قبل از استفاده از قانون کیفری و اعمال سزا ده ضروری است به اقدامات پیشگیرانه و معضادتی ،حمایتی در پناه آموزه  های جرم انگاری متوسل و متمسک شویم.

مقدمه :

یکی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه جامعه کنونی ایران ،مشکل تورم قوانین کیفری است که باعث فزونی جرایم در قانون مدون کیفری می شود،و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی میگردد.البته ناگفته پیداست که قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای افراد جامعه ضرورت دارد ؛اما نمی توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری افراطی را نادیده گرفت اصولا چنین است موادی که به قانون کیفری افزوده می شود انگ مجرمانه ای است بر رفتارها و تهدید قضایی آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت کنترل دولت که نتیجه بلا فصل آن آسیب پذیری و تنافر میان مردم و دولت خواهد شد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

مقدمه : 1

بیان مسئله : 1

سوالات تحقیق : 3

فرضیه تحقیق: 3

تحقیق روش: 4

اهداف تحقیق: 4

اهداف علمی: 4

اهداف کاربردی: 5

اهمیت و ضرورت تحقیق: 5

ساختار تحقیق: 6

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری : 6

تورم جزایی و علل آن.. 7

الف) تعریف پدیده تورم جزایی.. 7

ب) علل تورم جزایی.. 7

آثار و پیامدهای تورم جزایی و راههای مقابله با آن.. 10

بخش اول) آثار و پیامدهای تورم جزایی.. 10

فصل اول : علل و عوامل تورم قوانین  کیفری.. 15

مبحث اول :تورم مراجع تقنین.. 16

مفهوم تفکیک قوا: 17

مبحث دوم: پذیرش کیفر و اعمال سزا ده و قهرآمیز به عنوان تنها پاسخ   19

بخش اول :توالی فاسد جرم انگاری.. 21

مبحث اول :جرم زدایی بالقوه در پرتو فراینده برچسب زنی : 22

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری : 22

فصل دوم :راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری: 24

بخش اول : 25

مبحث اول :سیستم قانونی بودن تعقیب… 26

مبحث دوم :جلوگیری از لطمه به آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد. 27

نتیجه گیری : 29

پیشنهادات : 31

منابع: 34

جهت دانلود کلیک کنید

تحقيق حاضر در روند كلي تلاش خود، براي پاسخ به اين سؤال است كه آيا با توجه به آزاديها و حقوق كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي آن نباشد، آيا محدوديتهايي براي اين آزاديهات وجود دارند و اينكه اين ازاديها چگونه حقوق بشر را تحديد و تدقيق (limitation and extraction) مي سازند و چگونه بايستي اين محدوديتها را راعايت كرد. بنابراين تحقيق حاضر بر اين فرضيه استوار است كه با توجه به رعايت ضروري حقوق بشر در اسناد بين المللي و سازمان ملل و توجه آن در همه كشورها بدون توجه به نژاد، دين و مذهب، محدوديتهايي براي آن وجود دارد كه اجراي آن را مقيد مي سازد و براي اجراي آن ضرورت دارد كه قوانين خاصي نيز ايجاد شود تا بتواند بشكل همگاني و فراگير درآيد.

انگيزه اصلي از نگارش اين پايان نامه و انتخاب موضوع تحقيق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزايش دانش و آگاهي لازم در اين زمينه و سيطره اي كه ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوري ايجاد كرده اند و فضايي را بوجود آورده اند كه جامعه شبكه اي (Network Society) را نويد مي دهند و از طريق ديگر جامعة اطلاعاتي پي ريزي شده است كه جريان بين المللي اطلاعات و توزيع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره اي و غيره از اصول اوليه آن است. در اين عصر، پرداختن به اساسي ترين نياز بشري و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهي به ابزارهاي جهاني سازي (Globalization) انداخت كه به قول مك لوهان دنيا را به يك «دهكده جهاني»  (Global village) تبديل كرده اند و انسان در يك فضاي نابرابر چگونه مي تواند از حقوق برابر و فرصتهاي برابر بهره برد و ازر اين فضا براي همه آحاد بشري پس اندازي ذخيره نمايد.

فهرست مطالب
صفحه    عنوان
مقدمه
بخش اول: برنامه هاي ماهواره اي و آزادي پخش مستقيم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سير تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره اي
فصل دوم – قلمرو آزادي پخش
گفتار اول: آزادي پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقي
گفتار سوم – فضاي و آزادي پخش برنامه هاي ماهواره اي
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدوديتهاي آزادي بيان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي
گفتار اول:  چگونگي پيدايش حقوق بشر
گفتار دوم:  اهميت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم:  اعلاميه جهاني حقوق بشر
گفتار چهارم: ميثاق هاي بين المللي مدني و سياسي
گفتار پنجم: حقوق آزادي اطلاعات و آزادي بيان
فصل دوم: حق پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي مطلق است يا نسبي
فصل سوم: محدوديتهاي اصل آزادي اطلاعات
گفتار اول: آزادي بيان و آزادي اطلاعات و محدوديتهاي آن
گفتار دوم: حق حفظ حريم شخصي و محدوديتهاي دريافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادي ارتباطات در عصر جهاني شدن
گفنار اول: جهاني شدن و جامعه مبني بر اطلاعات و جريان بين المللي آن
گفتار دوم: فرهنك ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمايم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنيت ملي
گفتار چهارم: نظم عمومي
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حيثيت ديگران
گفتار هفتم: عدم تبليغ براي جنگ و حمايت تنفرماي

 

جهت دانلود کلیک کنید

پيش گفتار :

به طور كلي موضوعات مختلفي پيرامون ما و در محيط حقوق بين الملل جهت بررسي و مطالعه وجود دارد كه بسياري از آنها مي توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اينكه كداميك از موضوعات براي بررسي عميق تر مناسب است شكي نيست كه بايد به ارتباط آن با منافع حياتي تر ابناء بشر توجه نمود. در شرايط كنوني موضوعاتي از قبيل اقتصاد بين الملل، سازمانهاي بين المللي، روابط حقوقي بين دولتها و حقوق بشر و موارديكه در بطن اين مقولات جاي گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوييم از مهمترين مسائل) بين المللي و حقوق بين الملل مي باشند. براي انتخاب عنواني كه بتواند آنقدر مهم باشد كه موضوع يك پايان نامه قرار گيرد و از طرف ديگر بيشترين ارتباط را با مقوله هاي فوق الذكر داشته باشد، بايد كوشش و كنكاش دقيقي نمود و صد البته از نيروي فكر نيز به خوبي بهره برد. از ديگر سوي با توجه به مليت و هويت ايراني ما اين دقت عمل مي تواند ما را به سمت و هدف جزئي تر و مشخص تري رهنمون سازد.

بدين ترتيب نگارنده در پي اين اهداف خود را در چهارچوب مشخصي كه يك سازمان بين المللي كه درارتباط با حقوق بين الملل داراي جنبه هاي اقتصادي نيز باشد قرار داد و به اين چهارچوب يك ويژگي ديگر نيز اضافه كرد كه همانا ارتباط قوي با ايران بود. از مجموع همه اين اوصاف و ويژگي ها تصور مي كنم تقريباً اكثريت ما به يك نتيجة واحد برسيم برآيندي كه همه اوصاف فوق را در بر مي گيرد.

اكو ECO

سازمان همكاريهاي اقتصادي (منطقه اي) Economic – Cooperation- Organization

بخش اول- كليات

فصل اول- فلسفه پيدايش و تاريخچه

اكو سازماني بين المللي با ويژگي اقتصادي است كه مقر آن در ايران قرار دارد و به بيان واضح تر ايران از مهمترين اعضاء و مؤسسين آن است.

«اكو و تحولات آن»

پيشگفتار…………………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول -  كليات…………………………………………………………………………………… 2

فصل اول- فلسفه پيدايش و تاريخچه………………………………………………………….. 2

مبحث اول- نظريه همگرايي……………………………………………………………………….. 3

مبحث دوم- عوامل مؤثر در پيدايش…………………………………………………………… 4

1-عامل جغرافيايي……………………………………………………………………………………. 5

2- ضرورتهاي سياسي و امنيتي ………………………………………………………………. 5

3-مقتضيات نظام بين المللي………………………………………………………………………. 6

4- اشتراكات فرهنگي- تاريخي و مذهبي…………………………………………………….. 6

5-منافع اقتصادي همكاريهاي چند جانبه و دو جانبه……………………………………. 7

6-همكاري در استفاده از منابع مالي و اعتباري بين المللي براي پروژه هاي

مشترك…………………………………………………………………………………………………… 8

مبحث سوم- تاريخچه………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم- اهداف و اولويتها…………………………………………………………………….. 12

مبحث اول- اهداف سازمان اكو…………………………………………………………………. 12

مبحث دوم- اولويتهاي همكاري…………………………………………………………………. 13

فصل سوم- تشكيلات……………………………………………………………………………….. 15

مبحث اول- اركان……………………………………………………………………………………. 15

الف- شوراي وزيران……………………………………………………………………………….. 16

ب- شوراي قائم مقامان……………………………………………………………………………. 16

ج- شوراي برنامه ريزي…………………………………………………………………………… 17

د- كميته هاي فني…………………………………………………………………………………….. 17

ه- دبيرخانه…………………………………………………………………………………………….. 18

وظايف دبيركل…………………………………………………………………………………………. 18

و- سازمانهاي تخصصي………………………………………………………………………….. 19

مبحث دوم- بودجه…………………………………………………………………………………… 20

فصل چهارم- اعضاء……………………………………………………………………………….. 21

مبحث اول- نحوه عضوگيري…………………………………………………………………….. 21

عضويت در سازمان…………………………………………………………………………………. 21

مبحث دوم- علل و انگيزه هاي اصلي اعضا براي پيوستن به اكو…………………… 22

مبحث سوم- اعضا و نحوه مشاركت آنان در سازمان…………………………………. 24

مبحث چهارم- ويژگي و نحوه مشاركت اعضاء اكو……………………………………… 25

الف- ايران………………………………………………………………………………………………. 25

ب- پاكستان…………………………………………………………………………………………….. 26

ج- افغانستان…………………………………………………………………………………………… 28

د- قزاقستان……………………………………………………………………………………………. 29

ه- تركمنستان………………………………………………………………………………………….. 31

و- تركيه…………………………………………………………………………………………………. 33

ز- آذربايجان………………………………………………………………………………………….. 35

ح- قرقيزستان…………………………………………………………………………………………. 36

ط- ازبكستان…………………………………………………………………………………………… 37

ي- تاجيكستان…………………………………………………………………………………………. 38

مبحث پنجم- نماي كلي از روابط تجاري بين اعضاي اكو……………………………… 38

بخش دوم- تحولات اكو……………………………………………………………………………. 41

فصل اول- سير تكوين سازمان اكوپ………………………………………………………… 41

مبحث اول- اكو پيش از پذيرش اعضاي جديد……………………………………………… 41

الف- مختصري از تاريخچه RCD……………………………………………………………… 41

ب- سازمان، تشكيلات و اهداف آر سي دي………………………………………………… 42

ج- تحولات آر سي دي RCD…………………………………………………………………….. 42

كنفرانس ازمير…………………………………………………………………………………………. 44

مبحث دوم- سازمان اكو پس از پذيرش اعضاء جديد…………………………………… 46

الف- پروژه ها…………………………………………………………………………………………. 49

ب- مؤسسات تخصصي وابسته به اكو……………………………………………………….. 50

مبحث سوم- توسعه روابط اكو با سازمانهاي بين المللي………………………………. 57

الف- سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصي وابسته به آن……………………… 60

1-   روابط با كميسيون اقتصادي، اجتماعي آسيا اقيانوس آرام (اسكاپ)………….. 61

2-   روابط با سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو)……………………………….. 62

3-   روابط با صندوق كودكان سازمان ملل………………………………………………….. 63

4-   روابط با ساير سازمانهاي تخصصي سازمان ملل………………………………….. 63

ب- روابط باساير سازمانهاي منطقه اي و اتحاديه هاي اقتصادي………………….. 64

1-   سازمان كنفرانس اسلامي و سازمانهاي تخصصي آن…………………………….. 64

2- روابط با ساير اتحاديه هاي اقتصادي……………………………………………………. 65

2-1- اكو و روابط آن با اتحاديه هاي جنوب شرق آسيا (آسه آن)………………… 65

2-2- اتحاديه اروپا………………………………………………………………………………….. 66

مبحث چهارم- نقش كمي و كيفي جمهوري اسلامي در تحول و گسترش اكو…… 67

فصل دوم- اكو و رويكرد به مسئله مواد مخدر…………………………………………… 70

مبحث اول- دلايل رويكرد…………………………………………………………………………. 70

الف- دلائل ناظر بر توليد و پخش………………………………………………………………. 71

ب- دلائل ناظر بر ترانزيت و مصرف…………………………………………………………. 72

مبحث دوم- مهمترين فعاليتهاي اكو در زمينه مبارزه با مواد مخدر……………….. 74

الف- فاز اول پروژه DCCU……………………………………………………………………… 75

ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل…………………………………………………….. 77

فصل سوم- برسي ابعاد حقوقي اكو…………………………………………………………… 78

مبحث اول- بررسي حقوقي اكو از ديدگاه بين المللي…………………………………….. 78

الف- مفهوم مشروعيت…………………………………………………………………………….. 78

ب- مفهوم مشروعيت در حقوق بين الملل……………………………………………………. 79

1-   هدف…………………………………………………………………………………………………. 81

2-   كشورهاي عضو…………………………………………………………………………………. 81

3-   چهارچوب داخلي سازمان……………………………………………………………………. 82

مبحث دوم- بررسي اكو از منظر نظام حقوق داخلي ايران…………………………….. 83

الف- جايگاه اكو از منظر مشروعيت…………………………………………………………… 83

ب- مشروعيت اكو از نگاه حقوق داخلي ايران……………………………………………… 85

مبحث سوم- مقايسه اجمالي وضعيت حقوقي اكو با اتحادية اروپا………………….. 88

الف- تشكيلات…………………………………………………………………………………………. 88

ب- اعضا………………………………………………………………………………………………… 89

ج- مقايسه فرهنگي…………………………………………………………………………………… 90

د- شخصيت حقوقي…………………………………………………………………………………. 91

هـ – مصونيت ها و مزايا………………………………………………………………………….. 91

فصل چهارم- چشم انداز اكو با نگاهي به گذشته…………………………………………. 93

مبحث اول- ارزيابي عملكرد اكو………………………………………………………………… 94

الف- مخالفان………………………………………………………………………………………… 94

ب- موافقان…………………………………………………………………………………………… 94

1-   عدم اقبال آر سي دي………………………………………………………………………. 95

2-   روند كند تكميل برنامه هاي اقتصادي……………………………………………… 96

3-   كمبود بودجه و تأمين مالي طرحهاي اكو…………………………………………. 99

4-   عدم تجانس وضعيت اقتصادي اعضا با يكديگر………………………………. 100

مبحث دوم- موانع گسترش اكو…………………………………………………………….. 100

الف- موانع خارجي……………………………………………………………………………….. 101

1-   مواضع روسيه در قبال اكو……………………………………………………………… 101

2-   مواضع كشورهاي غربي در قبال اكو………………………………………………. 104

ب- موانع داخلي……………………………………………………………………………………. 106

1-   عدم برنامه ريزي بهينه متناسب با امكانات و اهداف اصلي……………… 106

2-   كمبود قدرت…………………………………………………………………………………….. 109

مبحث سوم- توسعه جغرافيايي اكو………………………………………………………. 110

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………. 116

منابع……………………………………………………………………………………………………… 119

 

جهت دانلود کلیک کنید

چكيده‌

گذشت‌ بيست‌ سال‌ از تصويب‌ و اجراي‌ قانون‌ عمليات‌ بانكداري‌ بدون‌ربا، فرصت‌مناسبي‌ براي‌ مطالعه‌ و ارزيابي‌ آن‌ است. توجه‌ كارشناسي‌ در ابعاد نظري‌ و اجرايي‌ بانكداري‌ بدون‌ رباي‌ ايران‌ نشان‌ مي‌دهد خلاها و اشكالاتي‌ وجود دارد كه‌ مي‌توان‌ با اصلاح‌ و تكميل‌ آن‌ها، گام‌هاي‌ مؤ‌ثري‌ در اصلاح‌ ساختار نظام‌ بانكي‌ برداشت.

يكي‌ از اشكالات‌ محوري‌ كه‌ زمينه‌ساز اشكالات‌ نظري‌ و اجرايي‌ فراواني‌ در عرصة‌ بانكداري‌ شده، تفكر جايگزيني‌ يك‌ به‌ يك‌ بانكداري‌ بدون‌ ربا با بانكداري‌ متعارف‌ ربوي‌ است. انديشه‌وران‌ مسلمان‌ از جمله‌ طر‌احان‌ بانكداري‌ بدون‌ رباي‌ ايران، در صدد اين‌ بودند كه‌ الگوي‌ جامع‌ و واحدي‌ طر‌احي‌ كنند تا بتوانند جايگزين‌ كامل‌ بانكداري‌ متعارف‌ باشد و از اين‌ نكتة‌ اساسي‌ غفلت‌ كرده‌اند كه‌ اسلام‌ با تحريم‌ قرض‌ با بهره، انواعي‌ از معامله‌هاي‌ حقيقي‌ چون‌ بيع‌ نسيه، سلف، تنزيل، اجاره، جعاله، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات‌ و صلح‌ را تأييد كرده‌ كه‌ ماهيت‌هاي‌ به‌ طور كامل‌ متفاوتي‌ دارند و در يك‌ قالب‌ مالي‌ نمي‌گنجد. روشن‌ است‌ كه‌ جمع‌ كردن‌ اين‌ معامله‌هاي‌ متنو‌ع‌ با احكام‌ و ضوابط‌ گوناگون‌ در قالب‌ سازمان‌ مالي‌ به‌نام‌ بانك، سبب‌ پيچيده‌ و مبهم‌ شدن‌ عمليات، صوري‌ شدن‌ قراردادها، بالا رفتن‌ هزينه‌هاي‌ نظارت‌ و كنترل‌ و سرانجام‌ غيركارا شدن‌ نظام‌ بانكي‌ مي‌شود.

براي‌ حل‌ اين‌ مشكلِ‌ ريشه‌اي، در اين‌ مقاله، با توجه‌ به‌ اهداف‌ و مسؤ‌وليت‌هاي‌ نظام‌ بانكي، و با توجه‌ به‌ اهداف، انگيزه‌ها و روحيات‌ مشتريان‌ بانك‌ (سپرده‌گذاران، متقاضيان‌ تسهيلات) و با توجه‌ به‌ احكام‌ فقهي‌ معامله‌ها و طبقه‌بندي‌ خاص‌ آن‌ها، چهار نوع‌ بانك‌ بدون‌ ربا به‌ عناوين‌ «بانك‌هاي‌ قرض‌ الحسنه»، «بانك‌هاي‌ مبادله‌اي‌ با سود ثابت»، «بانك‌هاي‌ مشاركتي‌ با سود متغير» و «بانك‌هاي‌ جامع» پيشنهاد مي‌شود. ويژگي‌ اين‌ بانك‌ها در مشروعيت‌ بيش‌تر، قابليت‌ اجرايي‌ بالاتر و پايين‌ بودن‌ هزينه‌هاي‌ عملياتي‌ آن‌ها است‌ كه‌ در مقاله‌ توضيح‌ داده‌ شده‌ است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چكيده‌ 1

مقدمه‌. 3

ماهيت‌ بانكداري‌ متعارف‌ (ربوي) 4

ويژگي‌هاي‌ بانكداري‌ متعارف‌.. 6

حكمت‌ و محدودة‌ تحريم‌ ربا در اسلام‌ 7

اسلام‌ و قراردادهاي‌ مالي‌. 9

انواع‌ معاهده‌هاي‌ مالي‌. 12

1- معاهده‌هاي‌ غيرانتفاعي‌. 12

2- معاهده‌هاي‌ انتفاعي‌. 13

1-2  معاهده‌هاي‌ مبادله‌اي‌.. 13

ويژگي‌هاي‌ معاهده‌هاي‌ مبادله‌اي‌.. 14

2-2 -معاهده‌هاي‌ مشاركتي‌. 15

ويژگي‌هاي‌ معاهده‌هاي‌ مشاركتي‌. 15

1- اهداف‌ و انگيزه‌هاي‌ سپرده‌گذاران‌. 17

2- روحيات‌ سپرده‌گذاران‌. 18

3- اهداف‌ و روحيات‌ گيرندگان‌ تسهيلات‌.. 18

نقد و بررسي‌ بانكداري‌ بدون‌ رباي‌ ايران‌. 19

1-شيوه‌هاي‌ تجهيز منابع‌. 19

1-1 – سپردة‌ قرض‌الحسنة‌ جاري‌.. 20

2-1 -سپردة‌ قرض‌الحسنه‌ پس‌انداز 20

3-1 – سپردة‌ سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار 21

2- شيوه‌هاي‌ تخصيص‌ منابع‌. 22

1-1 تجهيز منابع‌. 24

2-1 تخصيص‌ منابع‌. 24

1-2 تجهيز منابع‌. 27

ج. سپردة‌ سرمايه‌گذاري‌ با سود ثابت‌.. 28

انواع‌ سپرده‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ با سود ثابت‌.. 30

امكان‌ پرداخت‌ سود ثابت‌.. 31

1- كنترل‌ سپرده‌ها به‌ روش‌ دستوري‌.. 32

2- كنترل‌ سپرده‌ها به‌ روش‌ تغيير در نرخ‌ سود 32

3- كنترل‌ تركيب‌ منابع‌ به‌ روش‌ تغيير در نرخ‌هاي‌ انواع‌ سپرده‌ها 32

4- خريد و فروش‌ ابزارهاي‌ مالي‌ با سود معين‌. 33

5- كنترل‌ وصول‌ مطالبات‌.. 33

مشروعيت‌ اعلام‌ سود ثابت‌.. 34

2/2 – تخصيص‌ منابع‌. 36

‌3- بانك‌هاي‌ مشاركتي‌ (با سود متغير) 36

1-3 تجهيز منابع‌. 36

ج. سپردة‌ سرمايه‌گذاري‌ مشاركتي‌. 37

انواع‌ سپردة‌ سرمايه‌گذاري‌ مشاركتي‌. 38

2-3 تخصيص‌ منابع‌. 39

‌4- بانك‌هاي‌ جامع‌. 40

4-1 – تجهيز منابع‌. 40

2-4 تخصيص‌ منابع‌. 41

‌انتخاب‌ بهينة‌ نوع‌ بانك‌… 42

بهره در ادبيات اقتصادي غرب.. 44

ربا در فقه اسلامي. 46

فلسفه وجودي بهره در متون اسلامي. 47

پول سرمايه بالقوه است.. 49

پول كالاست.. 51

پول سرمايه است.. 53

آيا حرمت ربا در اسلام ، به معناي نفي بهره طبيعي است ؟. 54

بهره طبيعي و سود 57

اجاره و بهره طبيعي. 61

‌ پيشنهادات: 63

نتيجه گيري.. 64

منابع‌. 68

جهت دانلود کلیک کنید

  پيشگفتار:

تحولات نظام بين الملل با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق، كشور عراق را به دليل موقعيت ممتاز ژئوپلتيكي، ژئواستراتژيكي و ژئواكونوميكي به مجموعه پيچيده اي تبديل كرد كه صرف نظر از قدرت هاي همسايه و منطقه اي از اولويت و تقدم بسيار بالايي در سياست خارجي قدرت هاي فرامنطقه اي برخوردار شد. تهاجم اين كشور به كويت نيز مزيد برعلت گرديد و با حضور فیزیکی كشورهاي غربي در منطقه خليج فارس به طور عملی در چالش عميقي فرورفت. عراق به عنوان يكي از همسايگان جمهوري اسلامي ايران با توجه به اشتراكات تاريخي، مذهبي و فرهنگي و قومي با مردم ايران، از جايگاه ويژه اي در سياست خارجي ايران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنيتي حضور و دخالت بازيگران فرامنطقه اي بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسايل امنيتي و اقتصادي تركيه تأثير بسزايي دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درك و فهم واقع بينانه از مسايل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمينه هاي تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه اي ايران و تركيه.

کلیات پژوهش:

1-طرح مساله

حوادث 11 سپتامبر  2001  نقطه عطف در تغيير و گردش سياستهاي ايالات متحده در نظام بين الملل شد  که در انتخابات سال4 200 و پيروزي جمهوريخواهان در انتخابات مجدد  رياست جمهوري و انتخابات مجالس ايالات متحده آمريکا اين رويکردخود را نشان داد. در نظم جديد ،مبارزه  با تروريسم و مبارزه با سلاحهاي کشتار جمعي و مبارزه با بنيادگرايي اسلامي اساس كار قرار داده شد . در حقيقت حمله به عراق در چارچوب تغيير نظام بين الملل و ايجاد اين رويکردها بود.

 حضور نظامي آمريکا در يکي از مناطق استراتژيک جهان با هجوم به عراق  و طرح اين کشور جهت تغيير سياسي خاورميانه و دمکراتيزه کردن منطقه اگر چه تهديد کننده امنيت ملي کشورهاي منطقه از جمله ايران و ترکيه مي باشد, ليکن با توجه به شرايط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش هاي ايجاد شده در راستاي منافع ملي خويش بهره برداري نمايند, اعتقاد بر اين است که ايران و ترکيه به عنوان دو قدرت منطقه اي صاحب نفوذ در عراق و سامان يافتن عراق جديد به عنوان دو رقيب مطرح مي باشند, هر چند رقابت ديرينه  اين دو کشور تنها به عراق ختم نمي شود اما به نظر مي رسد سواي رقابت ها و چالش هاي تاريخي بين دو کشور در دهه نود ،اكنون  رقابت آنها  وارد مرحله نويني شده است که موجبات تغيير و تحولات سياسي در منطقه را فراهم مي آورد..

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

پيشگفتار……………………………………………………………………… 1

بخش اول : مقدمه نظری……………………………………………………. 2

كليات پژوهش………………………………………………………………………. 3

1-طرح مساله………………………………………………………………………………………….. 3

2-انگيزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………….. 4

3-اهميت موضوع…………………………………………………………………………………….. 4

4- سئوال اصلي………………………………………………………………………………………. 4

5- فرضيه اصلي……………………………………………………………………………………… 4

6- متغيرهاي دخيل………………………………………………………………………………….. 5

7- هدف پژوهش……………………………………………………………………………………… 5

8- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………….. 6

9- روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. 6

10- اركان و پايه هاي نظري تحقيق…………………………………………………………… 6

11- سطوح تحليل…………………………………………………………………………………….. 7

12- پيشينه و محدوديت ها و منابع پژوهش………………………………………………… 7

13- سازماندهي تحقيق…………………………………………………………………………….. 8

 

چارچوب نظری پژوهش………………………………………….. 9            

فصل اول: تعريف منازعه و همکاري……………………. 10                                            

1-   نظريه نوواقع گرايان  …………………………………………………………………………..  12

2-   نوکاركردگرايي…………………………………………………………………………………… 14

3-   نهادگرايي نئوليبرال…………………………………………………………………………….. 15

فصل دوم: کاربرد نظريه بازيها در بررسي رقابت و همکاري در روابط
بين الملل……………………………………………………. 19                                                                                                         

1-   روابط بين الملل به مثابه يک بازي………………………………………… 20

2-   انواع بازي ها در روابط بين الملل…………………………………………………………. 21

3-   بازي با حاصل جمع جبري صفر………………………………………………………….. 21

4-   بازي با حاصل جمع غير صفر يا حاصل جمع متغير……………………………….. 22

تعريف مفاهيم……………………………………………………………………. 24 

جمهوري اسلامي ايران ……………………………………………………………………………. 25

ايران………………………………………………………………………………………………………. 25

تركيه………………………………………………………………………………………………………. 26

عراق………………………………………………………………………………………………………. 27

دولت اسلامگراي……………………………………………………………………………………… 27

سیاست خارجی……………………………………………………………………………………….. 28

بخش دوم : ……………………………………. 29                                                                         

فصل اول: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران…………….. 30                      

-        دوره اول ( 80-1979 ) : …………………………………………………………………….. 31

-        مکانيسم ارتباط سياست خارجي دولت موقت…………………………………………. 31

1-   اقدام اثباتي…………………………………………………………………………………………. 32

2-   اقدامات سلبي دولت موقت……………………………………………………………………. 34

-        دوره دوم: راديکاليسم با تاکيد بر شيوه رابطه ملتها ( 1988-1980 )………… 35

مشخصات اصلي دوره دوم………………………………………………………………………. 35

الف- فرا وطني بودن نورمهاي ارزشي……………………………………………………….. 35

ب- جنگ ايران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمريکا…………………………………. 37

1- بعد اثباتي…………………………………………………………………………………………… 37

2- بعد سلبي……………………………………………………………………………………………. 39

- دوره سوم: عادي سازي سياست خارجي بر اساس ترتيبات منطقه اي و الزامات
منافع ملي…………………………………………………………………………………………….. 43

مشخصات دوره سوم:……………………………………………………………………………… 44

1-   تامين امنيت ملي و تامين مصالح ملي………………………………………………….. 44

2-   الزامات منطقه اي, توسعه همکاري با همسايگان محدوده خاورميانه………. 45

 

فصل دوم: سياست خارجي ترکيه و اصول کلي آن…………… 50                               

-        اهميت استراتژيک ترکيه در منطقه………………………… 52

-        نقش تعيين کننده هر يک از عوامل جغرافيايي و منابع طبيعي و اهميت استراتژيک اين کشور در منطقه 53

-        سياست خارجي ترکيه ………………………………………………………………………… 55

-        روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامي………………………………………………….. 59

-        سياست تشنج زدايي دولت ايران و اثرات آن بر روابط با ترکيه……………….. 66

-        مباني و اصول سياست خارجي ترکيه ………………………………………………….. 76

 

فصل سوم: بررسي موقعيت جغرافيايي و ژئوپلتيکي عراق و جايگاه و نقش بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي .. 80

الف) موقعيت جغرافيايي عراق………………………………………………………… 80

1-   ژئوپلتيک آب ………………………………………………………………………… 84

2-    ژئوپلتيک نفت …………………………………………………………………………. 85

3-    ژئوپلتيک کردها……………………………………………………………. 86

1-3- بررسي موقعيت کردها در عراق……………………………………………………….. 86

2-3- دستاوردهاي قانون اساسي موقت عراق براي اکراد……………………………. 89

1-2-3- قبولاندن نظام فدرال در عراق………………………………………………………. 90

2-2-3- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزي عراق ……………………………… 91

3-2-3- به رسميت شناختن زبان کردي عراق……………………………………………. 91

4-2-3- قدرت تعديل قوانين دولت مرکزي از طرف پارلمان کردستان…………… 91

5-2-3- مشخص کردن وضعيت کرکوک و مناطق تخريب شده…………………….. 92

6-2-3- قائل شدن حق وتو قانون اساسي دائر بر ايالات و مناطق فدرال……….. 92

4- ژئوپلتيک کردها …………………………………………………………………………… 93

ب) مختصات عراق جديد ………………………………………………………………………….. 95

1- مقايسه عراق قديم با عراق جديد ………………………………………………………….. 95

1-1- تفاوت عراق قديم و جديد از بعد داخلي……………………………………………… 95

2-1- تفاوت عراق قديم و جديد از بعد منطقه اي…………………………………………. 96

1-2-1- اختلاف با ترکيه ………………………………………………………………. 96

2-2-1- اختلاف با جمهوري اسلامي ايران ………………………………………………… 96

3-2-1- اختلاف با سوريه ………………………………………………………………. 97

4-2-1- اختلاف با کويت ……………………………………………………………… 97

3-1- تفاوت عراق قديم و عراق جديد از منظر بين المللي……………………………… 98

ج) بازيگران ذينفع و ذي نفوذ در عراق جديد ……………………………………………… 99

1- جمهوري اسلامي ايران ……………………………………………………………….. 99

2- جمهوري ترکيه……………………………………………………………………… 100

1-2- طرح اوزال ………………………………………………………………………….. 101

2-2- سياست ترک سازي………………………………………………………………… 101

3-2- ادغام فرهنگي و آموزشي ……………………………………………………………….. 102

4-2- جنبه سياسي دادن به فعاليت ها………………………………………………………… 102

3- عربستان سعودي ……………………………………………………………………….. 102

4- سوريه ……………………………………………………………………………………. 103

5- اسرائيل …………………………………………………………………………………… 104

6- ايالات متحده آمريکا ………………………………………………………………….. 104

7- روسيه …………………………………………………………………………………. 106

8- اروپا ……………………………………………………………………………… 107

 

فصل چهارم: سياست خارجي نفوذ ايران و ترکيه در قبال دولت جديد عراق… 108

-        زمينه هاي تاريخي ايران و ترکيه در عراق…………………………………………….. 108

الف: پيشينه تاريخي نفوذ ايران در عراق ……………………………………………………. 108

ب: پيشينه تاريخي نفوذ ترکيه در عراق ……………………………………………………… 111

بخش سوم : ديدگاههاي مشترک ايران و ترکيه راجع به عراق……………………. 113 

فصل اول: ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران در قبال عراق ……………………….. 114                 

الف) ديدگاه ايران نسبت به رژيم بعثي عراق از ظهور تا سقوط صدام……………. 114

ب) مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال عراق………………………………………… 116

ج) مواضع جمهوري اسلامي ايران در مورد قانون اساسي موقت عراق………….. 119

 

فصل دوم: ديدگاه جمهوري ترکيه در قبال عراق . 120                                           

الف) سياست خارجي جمهوري ترکيه در قبال عراق در دوران جنگ سرد………. 120

ب) تحول در سياست منطقه اي ترکيه پس از جنگ سرد ………………………………. 121

ج) موضع گيري ترکيه در بحران کويت و واکنش هاي داخلي نسبت به آن……… 123

د) اهداف ترکيه از ايفاي نقش رسمي در بحران کويت………………………………….. 127

1- کسب امتياز سياسي …………………………………………………………… 127

2- ملاحظات اقتصادي……………………………………………………………. 127

3- شرکت در ترتيبات منطقه اي ……………………………………………………. 128

4- چشمداشت ارضي ترکيه نسبت به شمال عراق……………………………………….. 128

ه) مواضع ترکيه در مورد اشغال عراق توسط ايالات متحده آمريکا……………….. 130

1- حفظ تماميت ارضي عراق………………………………………………………….. 130

2- حمايت ترکمن ها ……………………………………………………………………. 130

3- دريافت کمک هاي اقتصادي از آمريکا ………………………………………………….. 131

و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکيه در جنگ بر عليه عراق ……………………………. 132

ز) واکنش و مخالفت داخلي با اعزام نيروهاي ترکيه به عراق ……………………….. 134

ن) مواضع ترکيه در مورد قانون اساسي موقت عراق …………………………………. 135

 

فصل سوم: بررسي مولفه هاي منافع ملي دو کشور ايران و ترکيه در
عراق (تفاهمات) …… 136                                                  

الف) مولفه هاي تاريخي روابط جمهوري اسلامي ايران و ترکيه با توجه به
تحولات عراق ……………………… 137

ب) مولفه هاي سياسي روابط جمهوري اسلامي ايران و ترکيه در عراق جديد (مناسبات و رقابت هاي سياسي)     141

ج) مولفه هاي اقتصادي روابط ايران و ترکيه در عراق جديد………………. 143

فصل چهارم: بررسي زمينه هاي سياسي و امنيتي تفاهمات و تقابلات منافع ايران و ترکيه در عراق    145                                                                                            

الف) مولفه هاي همکاري و تعامل در زمينه هاي اشتراک منافع ايران و ترکيه در عراق جديد     145

1- حفظ تماميت ارضي عراق و جلوگيري از تشکيل دولتي کرد در شمال عراق. 145

2- مخالفت هر دو کشور با فعاليت سازمان هاي معارض خود در عراق…….. 149

3- مخالفت دو کشور با گسترش فعاليت هاي اسرائيل در شمال عراق……………. 150

ب) مولفه هاي تقابل منافع ايران و ترکيه در عراق…………………………….. 151

     1- مخالفت ترکيه با ايفاي نقش موثر شيعيان در دولت جديد عراق……………….. 151

2-چشمداشت ارضي ترکيه نسبت به شمال عراق به ويژه کرکوک…………………. 152

3-مخالفت ايران با تلاش هاي ترکيه براي افزايش غير واقعي سهم ترکمن ها در ساختار فدراليسم عراق  153

4-اختلاف ايران و ترکيه در مورد نوع حکومت عراق جديد………………… 154

 

فصل پنجم: بررسي زمينه هاي اقتصادي مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ايران و ترکيه در عراق جديد          155                                                                                          

الف) چشم اندازهاي همکاري جمهوري اسلامي ايران با عراق……………………….. 156

1-   همکاري در زمينه استفاده بهينه از آب رودخانه هاي مرزي……………………. 156

2-   همکاري در زمينه شبکه هاي ارتباط زميني ………………………………………. 157

3-   همکاري در زمينه نفت و گاز………………………………………………….. 158

ب) چشم اندازهاي همکاري هاي بين ترکيه و عراق……………………………………… 160

1- همکاري در زمينه راه هاي ارتباطي………………………………………………………. 160

2-همكاري دوكشور در زمينه شبكه آبها …………………………………………………… 160

3-همكاري دو جانبه در زمينه نفت وگاز…………………………………………………….. 162

 ج)زمينه هاي رقابت و همكاري اقتصادي ايران وتركيه در عراق جديد…………… 164

 1-زمينه هاي رقابت…………………………………………………………… 164

1-1-رقابت در بازار عراق………………………………………………….. 164

1-2-اصلاحات اقتصادي در عراق در چارچوب خاورميانه بزرگ ………………… 164

2-زمينه هاي همكاري ايران وتركيه در عراق جديد……………………………………… 166

 

فصل ششم :سناريوهاي مطرح شده براي استقرار نظام سياسي پس از صدام در عراق وتاثير آن بر ايران    168                                                                                                                      

1-فدراليسم …………………………………………………………………. 170

2-دولت بسيط با جلوه اداري متمركز و غير متمركز و تاثيرات آن بر ايران……. 185

 

بخش چهارم:استنتاجات موضوعي………………………………………… 190

فهرست منابع…………………………………………………………………… 203

 

جهت دانلود کلیک کنید

مقدمه
بقول ايهرينگ: آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستري خصوصي و مرگ دادرسي تفتيشي فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شود  اولين سوال  ناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟ مرتكب چه شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام درد يابند؟ چگونه از جامعه صدمه ديده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصير دارد؟ دسته اي نيز از همان ابتدا بدون هيچ شكل هزم انديشي و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترين شكل مي دانند. با علم به اينكه امر قضا و حقوق كيفري توام با پيچيدگي ها و تخصص محوري است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پديده مجرمانه صاحب حق مي داند. مي خواهد با نشان دادن واكنشي نزديك به عدالت جزاي عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تاميني و تربيتي شايسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسي اتهامي و مختلط و اجراي هر چه قوي تر اصل علني بودن محاكمات و در معيت آن حضور هيات منصفه حداقل در محاكم جنايي و غالبا در محاكم مطبوعاتي و سياسي در مشورت و نظر دادن به دادرس بدين وسيله در اعلام بيگناهي يا گناهكاري متهم سهيم مي شوند.

فهرست مطالب

عناوين                                                                                                                        صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 1

دفتر نخست: جايگاه هيات منصفه……………………………………………………………….. 8

بخش اول: جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران (با نگاهي به مباني فقهي آن)…… 9

گفتار اول: تعريف و ماهيت هيات منصفه…………………………………………………….. 10

گفتار دوم: سير قانوني هيات منصفه در ايران…………………………………………….. 13

الف- قبل از انقلاب اسلامي……………………………………………………………………….. 14

ب- پس از انقلاب اسلامي…………………………………………………………………………. 16

گفتار سوم: دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي………………………. 21

گفتار چهارم: مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه………………………….. 25

-منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………. 36

بخش دوم: قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام……………. 39

گفتار اول: قضاوت شورايي در اسلام………………………………………………………… 39

گفتار دوم: ماهيت تصميم گيري هاي هيات منصفه………………………………………. 48

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………… 52

بخش سوم: مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان……………… 54

گفتار اول: قضا و هيات منصفه………………………………………………………………….. 54

گفتار دوم: پيشينه تاريخي هيات منصفه………………………………………………………. 56

گفتار سوم: ساختار هيات منصفه فعلي ايران………………………………………………. 61

گفتار چهارم: ساختار فعلي هيات منصفه انگلستان……………………………………….. 65

گفتار پنجم: دلايل موافقان و مخالفان هيات منصفه……………………………………….. 80

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتي……………………………………………………………………….. 92

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 93

بخش اول: مسائل ماهوي………………………………………………………………………….. 93

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتي……………………………………………………………….. 93

گفتار دوم: مصاديق جرايم مطبوعاتي…………………………………………………………. 96

گفتار سوم: مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي ………………………………………….. 102

بند اول: مسئوليت مدني…………………………………………………………………………….. 103

بند دوم: مسؤوليت كيفري…………………………………………………………………………. 108

بخش دوم: مسائل شكلي…………………………………………………………………………… 114

گفتار اول: مرجع رسيدگي…………………………………………………………………………. 114

بند اول: قواعد كلي صلاحيت……………………………………………………………………… 114

بند دوم: دادگاههاي اختصاصي و جرائم مطبوعاتي……………………………………… 117

گفتار دوم: آئين رسيدگي…………………………………………………………………………… 127

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. 129

 

جهت دانلود کلیک کنید

چکیده
پدیده «خودکشی» از دیدگاه علوم مختلف چون روان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی، جرم شناسی و حقوق کیفری قابل تحلیل و بررسی است. از لحاظ حقوق کیفری، بحث راجع به خودکشی، در حاشیه بررسی‌های قتل‌ها به میان می‌آید. از‌این حیث، خودکشی یا انتحار، قتلی است که مرتکب جرم(قاتل) مفعول جرم(مقتول) نیز می‌باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی‌علیه یا بزه دیده قتل، خود قاتل باشد، خودکشی تحقق می‌یابد.آمارهای انتشار یافته در مورد خودکشی، کامل و قابل اعتماد نیست؛ زیرا بیمارستان‌ها، بسیاری از خودکشی‌ها را تحت عناوین دیگری اعلام می‌کنند و به همین دلیل، بسیاری از انتحارها در آمارهای رسمی‌منعکس نمی‌شوند. مقامات ذی صلاح معتقدند که بعد از مرگ ناشی از تصادفات رانندگی، خودکشی دومین عامل مرگ و میر جوانان است. خودکشی از دیدگاه شرع اسلام قوانین کیفری دارای احکام خاصی بوده و حرام می باشد.‌این نوشتار به بررسی فقهی خودکشی از منظر کتاب، سنت و اجماع می‌پردازد و ضمانت اجرای ممنوعیت‌این عمل را در نظام حقوقی‌ایران و اسلام و نيز حقوق تطبيقي به بحث می‌گذارد.

فهرست مطا لب
عنوان    صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………    1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….    2
الف)بیان مسا له …………………………………………………………………………………………………………    3
ب ) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………    4
ج) فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………    4
د) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………    4
هـ) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………    7
و) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………    7
ز) ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………    7
فصل اول :کلیات
1-1 تعریف خودکشی  و انواع آن ………………………………………………………………………………..    10
1-1-1   تعريف…………………………………………………………………………………………………………    10
1-1-2  انواع خودکشی………………………………………………………………………………………………    13
1-1-2-1 از جهت موفقیت در عمل:……………………………………………………………………………..    13
1-1-2-2 از جهت وسیله و ابزار خودکشی……………………………………………………………………..    13
1-1-2-3 از جهت هدف و انگیزه……………………………………………………………………………….    14
1-1-3 تقسيم بندي خودكشي از  ديدگاه نظريه پردازان…………………………………………………..    14
1-1-3-1  انواع  اجتماعی خودکشی (طبقه بندی دورکیم ) ………………………………………………    14
1-1-3-2 خودکشی خودخواهانه……………………………………………………………………………….    15
1-1-3-3  خودکشی دگر گرایا نه………………………………………………………………………………    16
1-1-3-4 خودکشی آنومیک……………………………………………………………………………………                        17
1-1-3-5 خودکشی تقدیرگرایا نه……………………………………………………………………………….     17
1-1-4    انواع روانی خودکشی …………………………………………………………………………………….    18
1-3 شاخص هاي مهم رفتاري قبل از خودكشي و شيوه هاي آن………………………………………….    19
1-3-1 شاخصهای خودکشی……………………………………………………………………………………….    19
1-3-2 شيوه ها………………………………………………………………………………………………………….    21
1-4  عوامل خودكشي در ايران…………………………………………………………………………………….    28
1-4-1 مسائل فردي……………………………………………………………………………………………………    31
1-3-2 مسائل اجتماعي ……………………………………………………………………………………………..    40
1-3-2-1  خانوادگي………………………………………………………………………………………………….    40
1-3-2-2 فرهنگي……………………………………………………………………………………………………..    43
1-3-2-3 مذهبي……………………………………………………………………………………………………….    44
1-3-2-3 -1 ضعف ايمان و اعتقاد ديني……………………………………………………………………….    45
1-3-2-3 -2 ضعف معنويت و اخلاق ديني…………………………………………………………………..    46
1-3-2-3 -3 توجه بيش از حد به خواسته هاي حيواني…………………………………………………….    47
1-3-2-3 -4 عوارض طبيعي……………………………………………………………………………………..    47
1-3-2-4 اقتصادي…………………………………………………………………………………………………….    47
1-5 تفاوت خودکشی با قتل عمد و آدمکشی…………………………………………………………………    48
1-6جرم انگاری خودکشی، شروع به جرم و معاونت در آن………………………………………………    49
1-7 خودکشی یک بیماری روانی…………………………………………………………………………………    50
فصل دوم- دیدگاه اسلام  در خصوص خودکشی
2-1 جایگاه ممنوعیت خودکشی در منابع معتبر اسلامی……………………………………………………..    55
2-1-1 خودكشي از ديدگاه قرآن كريم(كتاب)………………………………………………………………    56
2-1-2 خودكشي از ديدگاه احاديث، اخبار و روايات (سنت)…………………………………………….    59
2-1-3 خودكشي از ديدگاه فقها (اجماع)………………………………………………………………………    61
2-1-4  خودکشی از دیدگاه عقل…………………………………………………………………………………    64
2-2 ضمانت اجراي ممنوعيت خودكشي در اسلام‌……………………………………………………………    68
2-2-1 عقوبت دنيوي…………………………………………………………………………………………………    68
2-2-2  ضمانت اجرايي اخروي…………………………………………………………………………………..    70
فصل  سوم- خودکشی از دیدگاه حقوق جزا
3-1 خودکشی از دیدگاه حقوق جزای تطبیقی ……………………………………………………………….    78
3-1-1 خودکشی در حقوق فرانسه ……………………………………………………………………………….    79
3-1-2خودکشی در حقوق آلمان………………………………………………………………………………….    85
3-1-3خودکشی در حقوق ایتالیا…………………………………………………………………………………..    86
3-1-4خودکشی در حقوق امریکا…………………………………………………………………………………    86
3-1-5 خودكشي در حقوق انگلستان…………………………………………………………………………….    89
3-2  خودكشي از ديدگاه حقوق جزای ایران………………………………………………………………….    95
نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………    101
پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………    103
مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………….
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………    104
110

جهت دانلود کلیک کنید