با فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي درياي خزر كه مرز بين خاك دو كشور ايران وشوروي سابق بود بين پنج كشور ساحلي قرار گرفته. وكشورهاي استقلال يافته هركدام خواهان سهم مناسبي از منابع معدني و آبزيان دريا هستند از آنجائيكه مطابق توافقهاي گذشته بين ايران وشوروي سابق (عهد نامه مودت 1921 وقرارداد تجارت وبحرپيمايي 1940) توافقات بين اين دوكشور بوده و درياي خزر از نظر حقوقي مشترك ميان دوكشور بوده وحالت مشاعي داشته است وقراردادهاي گذشته نيز به روشني نحوه بهره برداري ازبستر وزير بستر دريا را ومنابع وذخاير معدني اين دريا را مشخص ننموده است وبهره برداري از منابع زميني آن در خارج از منطقه انحصاري 10 مايلي نيزوضعيت روشني ندارد لذا به منظور جلوگيري از اقدامات دو جانبه و چند جانبه كشورهاي ساحلي براي بهره برداري از اين دريا كه مشكلات سياسي وزيست محيطي غير قابل جبراني را بوجود خواهد آوردلازم است همه كشورهاي ساحلي با توجه به اينكه درياي خزر يك درياي بسته است و وضعيت حقوقي اين دريا بايستي توسط كشورهاي ساحلي وبا يك توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوين رژيم حقوقي اين دريا بنمايند.
و چون كشورهاي ايران وروسيه ازمهمترين كشورهاي منطقه بوده كه در گذشته نيز اين دريا در ما لكيت اين دوكشور بوده مي توانند سهم بسزايي در ايجاد توافق كشورها داشته با شند.
بررسي ريشه هاي همگرايي و واگرايي دو كشور ايران وروسيه در عرصه سياست خارجي نشان مي دهد كه روزبه روز ديدگاههاي اين دو كشور به هم نزديك شده و باحضور كشورهاي غربي وشركتهاي چند مليتي در منطقه درياي خزر وتهديد بالقوه غربيها براي ايران وروسيه بخاطر جلوگيري از غير قابل كنترل شدن درياي خزر اين دوكشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعيت حقوقي اين دريا را مشخص تا از ملاحضه ساير كشورها و بهره برداريهاي خودسرانه كه مشكلات متعدد امنيتي و زيست محيطي را بوجود خواهدآورد جلوگيري نمايد.
سازمان همكاري كشورهاي ساحلي درياي خزر و اجلاسهاي متعدد سران كشورهاي ساحلي كه آخرين اجلاس آن مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم كشورهاي ساحلي علي الخصوص ايران وروسيه براي حل مشكلات في مابين و تدوين رژيم حقوقي اين دريا است.