ميراث فرهنگي هر كشور،يكي از اساسي ترين اركان تحكيم هويت، ايجاد خلاقيت وخودباوري ملي است كه به واسطة آن ميتوان تمدن، آداب وسنن،شيوههاي تجاري و اقتصادي و نهايتاً روند تحول، سير تكوين و تكامل انسان را در طول تاريخ مورد شناسايي و تحليل قرار داد. لذا در وهلة اول بدلائل علمي،مذهبي و فلسفي و پس ازآن بدليل مزاياي اقتصادي در صنعت توريسم، حفاظت از اين آثار امري ضروري بوده ودر اين راستا وضع قوانين،برنامه ريزي متناسب و حركت صحيح براي ساختن حال و آيندهاي متكي بر تجارب تاريخي ضرورتي اجتناب ناپذير تلقي ميگردد.
بدين ترتيب فراهم نمودن شناختي دقيق از وضع قانوني موجود در امور مربوط به ميراث فرهنگي و تلاش براي جستجوي سياستهايي مناسب تر براي آينده، هدفي است كه در اين تحقيق تعقيب ميگردد.
با عنايت به شرح ارائه شده، تحقيق حاضر مشتمل بر سه بخش ميباشد كه بخش اول در راستاي آشنايي با موضوع، به بررسي مفاهيم مربوط به ميراث فرهنگي،مباني حمايت ازآن و تاريخچه حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق بين الملل و ايران اختصاص دارد.
در بخش دوم به بررسي جايگاه ميراث فرهنگي درقوانين و مصوبات كشور پرداخته ودر اين مباحث كاستيها و چالش هاي قانوني موجود در ايران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضيات
ج) روش تحقيق
بخش اول: مفاهيم، مباني و تاريخچه حقوق ميراث فرهنگي
فصل اول: مفاهيم و مباني ……………………………………………………………………………………………………….. 2