عهد و پيمان از قديم الايام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاكنون نيز اين سنت ديرين، پابرجاست. شرط ضمن عقد نيز به عنوان يكي از مصاديق عهد و پايبندي به آثار و عواقب آن كه در واقع تجلي اراده طرفين است همواره مورد تاكيد شرع و قوانين عرفي بوده است اما اين بدان معني نيست كه اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هيچ مرز و چهارچوبي نداشته باشد كنترل اراده ها و تمايلات سركش تمام نشدني و سيري ناپذير با ابزار قانوني بي ترديد موجب مفيدتر واقع شدن قراردادها در زندگي حقوقي و روابط اقتصادي جاري در جامعه است.
يكي از ابزارهاي محدودكننده و كنترل كننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامي آن با شرع و قانون به معني عام است. در اين بخش طي دو فصل مفهوم و مصاديق شرط نامشروع مورد بررسي قرار مي گيرد. به طوري كه در فصل اول شرط نامشروع از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني و در فصل دوم مصاديق عملي شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1
بخش اول: مفهوم و مصاديق شرط نامشروع…………. 3
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازديدگاه فقه اماميه……………………………………………. 5
گفتار اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي «شرط»…………………………………………………………… 7
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن………………………………………………………….. 15
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از ديدگاه قانون مدني ايران…………………………………….. 27
گفتار اول: تبيين وضعيت شرط نامشروع در قانون مدني……………………………………………. 28
گفتار دوم: شرط خلاف قوانين امري و تكميلي………………………………………………………. 31
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي……………………………………………….. 34
فصل دوم: مصاديق علمي شرط نامشروع درقراردادها……………………………………………. 36
مبحث اول: شرط نامشروع و نكاح………………………………………………………………………. 37
گفتار اول: بررسي وضعيت شرط نامشروع مندرج در عقد نكاح………………………………….. 38
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسري……………………………………………………………………. 41
آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
عضویت سریع
